یک زن، رییس دیوان عالی انگلیس شد

[ad_1]

خبرگزاری ایرنا: «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس روز جمعه طی حکمی «برندا هیل» ۷۲ ساله را به ریاست دیوان عالی این کشور منصوب کرد.

به نقل از تارنمای دفتر نخست‌وزیری انگلیس، «ترزا می» این حکم را در پی کسب موافقت ملکه الیزابت دوم صادر کرده است.

به دنبال این حکم لرد «دیوید نوبرگر» رئیس پیشین دیوان عالی انگلیس از مقام خود بازنشسته و بدین ترتیب رئیس دولت و رئیس عالی‌ترین مرجع قضایی در انگلیس زن هستند.

«برندا هیل» ملقب به «بارونس هیل» پیش‌ازاین در سال ۲۰۱۳ به‌عنوان معاون رئیس دیوان عالی انگلیس منصوب‌شده بود.

بر اساس قوانین انگلیس، وی قادر خواهد بود تا سن ۷۵ سالگی یعنی تا سه سال دیگر پیش از آنکه رسماً بازنشسته شود، در این مقام فعالیت کند.

انتصاب این بانوی انگلیسی در حالی صورت می‌گیرد که غول رسانه‌ای بی.بی.سی به شکاف درآمد میان زنان و مردان و نبود تنوع نژادی در میان چهره‌های پردرآمد متهم است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بارونس هیل به‌عنوان رئیس عالی‌ترین مرجع قضایی انگلیس سالانه ۲۲۵ هزار پوند دستمزد خواهد گرفت که به‌مراتب از حقوق نخست‌وزیر انگلیس و نمایندگان پارلمان این کشور بالاتر است .

حقوق پایه سالانه یک نماینده مجلس عوام انگلیس صرف‌نظر از کمک‌هزینه‌های داده‌شده به آن‌ها بابت هزینه دفتر و استخدام کارمند، حق مسکن و رفت‌وآمد به حوزه‌های انتخابیه‌شان در سال ۷۴ هزار و ۹۶۲ پوند است.

حقوق سالانه نخست‌وزیر انگلیس نیز در سال ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ پوند است که ۷۴ پوند آن بابت حقوق نمایندگی مجلس عوام است.

دیوان عالی انگلیس سال گذشته صحنه رسیدگی به پرونده جنجالی شکایت دو بازرگان انگلیسی علیه دولت این کشور در رابطه با موانع قانونی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بود.

‘گینا میلر’ ۵۱ ساله و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری به همراه ‘دیر دوسانتوس ‘ یک آرایشگر و یک شهروند بریتانیایی ساکن فرانسه،با طرح دعوای حقوقی اختیار ویژه‌ای که به خانم «ترزا می» اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده ۵۰ پیمان لیسبون را فعال کند، به چالش کشیدند.

‘دیوید نوبرگر ‘ رییس دیوان عالی انگلیس در پایان رسیدگی به این پرونده ضمن اعلام رای دادگاه گفت که دولت این کشور بدون موافقت مجلس نمی تواند روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز نماید که این مساله در آغاز روند برگزیت چندین ماه تاخیر ایجاد کرد.

[ad_2]

لینک منبع

دستیار ترامپ: برجام، توافق بدی است

[ad_1]

ایسنا: تام بوسرت، دستیار ترامپ در زمینه امنیت داخلی در موسسه آمریکایی اسپن با تأکید بر این که برجام به نفع ایران است، مدعی شد، این امری طبیعی است که ایرانی‌ها به این توافق بد پایبند بمانند.

 بوسرت در واکنش به اظهارات امروز محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، مدعی شد: برجام توافق بدی است. این که آنها ما را به بد عمل کردن متهم کنند، توهین‌آمیز است.

وی در ادامه اظهارات بی‌اساس خود، افزود: اگر ما در قدرت بودیم، رنج بیشتری را بر ایرانی‌ها تحمیل می‌ کردیم زیرا برجام رنجی بر ایران تحمیل نمی‌کند.

بوسرت گفت: در حال زمینه‌سازی برای اعمال تحریم‌های جدید هستیم.

 کاخ سفید روز چهارشنبه در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه ایران، ۱۸ موسسه و فرد ایرانی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد.

این در حالی است که مقامات ایرانی تأکید کرده‌اند که این تحریم‌ها و تحریم‌های جدید کنگره نقض برجام است.


http://elat.ir/?p=322644

[ad_2]

لینک منبع

وضعیت فوق‌العاده در فرانسه تمدید شد

[ad_1]

خبرگزاری ایلنا: ارلمان فرانسه برای ششمین بار لایحه تمدید وضعیت فوق‌العاده در این کشور را تا اول نوامبر با اکثریت آراء تصویب کرد.

این لایحه با ۱۳۷ رای موافق و ۱۳ رای مخالف تصویب شد.

بدین ترتیب مردم فرانسه که در سال ۱۹۵۵ با ۱۲ ماه حالت فوق العاده٬ طولانی‌ترین دوره وضعیت فوق‌العاده را داشته‌اند، این بار با ۲۳ ماه پی در پی در حالت فوق‌العاده به‌سر خواهند برد.

وضعیت فوق‌العاده در فرانسه پس از حملات تروریستی ۱۳ نوامبر سال ۲۰۱۵ که منجر به جان باختن ۱۳۰ نفرشده بود، به اجرا گذاشته شد.

این وضعیت در روزهای ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ و ۲۶ فوریه ۲۰۱۶ توسط مجلس برای سه ماه تمدید شد.

در چارچوب مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا (EURO ۲۰۱۶) که سال گذشته در فرانسه برگزار شد حالت فوق‌العاده دوباره تمدید شد و تا ۲۶ ژوئیه ادامه یافت. این وضعیت که قرار بود در این تاریخ خاتمه یابد پس از حملات تروریستی در ۱۴ جولای در شهر «نیس» فرانسه که در آن ۸۴ نفر جان خود را از دست دادند تا ۱۵ دسامبر تمدید شد.

فرانسه که به دلایل اقدامات تروریستی و ​​تهدیدات امنیتی ترجیح داد تا انتخابات ریاست‌جمهوری را در حالت فوق العاده برگزار کند، سال قبل نیز برای پنجمین بار متوالی وضعیت فوق‌العاده را تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۷ تمدید کرد.

اختیارات جدیدی که در چارچوب وضعیت فوق‌العاده به دولت داده شده شامل تفتیش خانه و یا محل کار بدون دستور قضائی، بازرسی و کنترل افراد با کوچکترین ظن، بازرسی از موبایل و رایانه‌ها و کپی گرفتن اطلاعات آن برای جستجو، تعقیب ۲۴ ساعته شهروندان از طریق دوربین‌های مداربسته و در دور جدید این قانون‌ها، اختیار تعبیه دستگاه‌های شنود در خانه، محل کار و یا اتومبیل مظنونان است.


http://elat.ir/?p=320905

[ad_2]

لینک منبع